155 أداة رقابية فى مواجهة وزير التنمية المحلية بمحلس النواب الثلاثاء المقبل
155 أداة رقابية فى مواجهة وزير التنمية المحلية بمحلس النواب الثلاثاء المقبل
كتب : وراء الاحداث
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة برلمانية لوزير التنمية المحلية بأكثر من 155 أداة رقابية.
وتشمل المواجهة 40 طلب إحاطة و٣ أسئلة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، كما تشمل 16 طلب إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وتتضمن الأدوات الرقابية مواجهة وزير التنمية المحلية بنحو ٦ طلبات إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.
وتتضمن أيضا المواجهة ٦ طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وتشهد الجلسة مواجهة الوزير بـ١٠ طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة.
وتشهد أيضا مناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية وسوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول، بالإضافة إلى طلبات إحاطة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، وتثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية.
وإنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظات، وطلبين إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق كبارى المشاة، بالإضافة إلى طلبا إحاطة عن تأخر وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز، وانهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية، وتشمل المواجهة أيضًا طلبات إحاطة وأسئلة عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى وعن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب.
فى اطار اخر نظرًا للارتفاعات المتصاعدة في هدر الطعام، قدمت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون “بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به”، حيث أوضحت في مقدمة مشروعها، أن منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو) تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، والتي تشمل بداخلها على قرابة ٧٠٠ مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية و٩٠٠ مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية، وفيما يفقد العالم ثلث ما يتم إنتاجه (١.٤ طن من الطعام) كل عام نتيجة لخسائر الفقد والإهدار من الطعام، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كغ للفرد الواحد – وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بالتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأضافت “صابر”: “علي الرغم من تجاوز نسبة الهدر المنزلي في مصر متوسط الهدر العالمي، تكشف أبحاث السوق عن تسبب المطاعم وحدها بأكثر من ٣٢ في المئة من نسبة هدر الطعام في مصر، وتجدر الإشارة أن التكلفة الحقيقية لهدر الطعام ليست اقتصادية فحسب، بل تنموية وصحية وبيئية كذلك – فهدر الطعام هو مساهم كبير في الأزمة المناخية العالمية”.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن العالم يحاول معاجلة مشكلة هدر الطعام منذ سنوات وبدأت المساع في أخذ طابع مؤسسي مع تبني أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة والتي تنطوي على الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان. وعليه، كان واجبًا علينا الاستجابة لتلك الظاهرة وتقديم ذلك القانون ونأمل ان يتم الموافقة عليه قبل مؤتمر المناخ كوب 77 في شرم الشيخ، كي تكون مصر أول دولة عربية تتصدي تشريعيًا لتلك الظاهرة، ونشير في هذا السياق، أن مصر سبق وقد تعهدت في عام 2019 بخفض فقد وهدر الطعام الي نسبة 50% بحلول عام 2024، ويأتي مشروع القانون هذا وفاءًا بالتعهد المصري.
وقد حدد مشروع قانون تنظيم “مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به” المقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد أحاله رئيس مجلس النواب للجان النوعية، عقوبات مالية لمن يتسبب في هدر الطعام من جانب مقدمى خدمات الطعام.
وتنص المادة 12 بباب العقوبات من مشروع قانون “مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به”:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (٣، ٤، ٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
حدد مشروع قانون تنظيم “مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به” المقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد أحاله رئيس مجلس النواب للجان النوعية، عقوبات مالية لمن يتسبب في هدر الطعام من جانب مقدمى خدمات الطعام.
وتنص المادة 12 بباب العقوبات من مشروع قانون “مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به”:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (٣، ٤، ٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
كما يأتي القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما. التفت القانون الي امتناع عدد من مقدمي خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أي مسؤولية عن سلامته، بأن منح كامل مسؤولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة الي بنوك الطعام. بالإضافة الي الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي، شجع القانون مقدمي خدمات الطعام ببيع او التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الادمي لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوي. اهتم القانون بقياس الأثر التشريعي عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا الي مديريات التضامن والشؤون الاجتماعي، كذلك ألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوي الي مجلس النواب حول حالة هدر الطعام في مصر وهو الأمر الذي سيعالج غياب او قدم البيانات في هذا الشأن.
وعليه، نتوقع ان يساهم مشروع القانون في توفير مليارات الجنيهات سنويًا كما سيساعد في التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وسيساهم في حل أزمة المناخ العالمية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بهدر الطعام، بالإضافة الي تشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعي والإيثار.
