الحكومة تبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور وتشدد لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين

كتب : وراء الاحداث

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بالنجاح الكبير الذى حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التى احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجارى، خاصة بما شهده من حضور رسمى مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصرى، والسعى الدائم لتحسين ظروف معيشته.

وأشار مدبولى فى هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالى المقبل 2022-2023، والتى تضمنت توجيه الرئيس السيسى لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، إلى جانب زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

كذلك إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.

كما أكد أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وفى مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذى ساهم فى ظهور النسخة الرابعة بالصورة التى تعكس دور وقدرات الشباب المصرى على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى جمعه بـ ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذى شهد التهنئة على نجاح مؤتمر “COP 26” وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون فى إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وأضاف مدبولى أن لقاءه بـ “شارما” تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر فى كافة المجالات، وفى مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية فى الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

فى سياق متصل وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع. ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، كما تقوم بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز ( س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، ووفقا للاتفاق يكون مقر المركز في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الإداري بين محافظتي بورسعيد، وشمال سيناء، لتصبح مدينة “سلام” بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمراني جديد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها؛ لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل ( منطقة عزبة الهجانة سابقا).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وكذا الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية – تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

استعرض مجلس الوزراء الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022، والاستعدادات الخاصة بتجهيز الجناح المصري في هذا المنتدى.

كما وافق مجلس الوزراء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.