«مصر تستطيع بالصناعة» يختتم جلساته بمناقشة «مستقبل الصناعات الغذائية في مصر»
كتب: وراء الاحداث
اختتم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، جلساته الحوارية في يومه الثاني، بالجلسة الثانية عشرة تحت عنوان «مستقبل الصناعات الغذائية في مصر»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب.
وقال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء- في كلمته- إن أبرز العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية هو وجودها داخل القطاع غير الرسمي، مضيفًا أن ذلك الأمر يخالف قواعد تجارة الغذاء العالمية، بما يتطلب اعتماد تشريعات جديدة تستهدف تحقيق النمو المطلوب بالقطاع.
من جانبه، أكد سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن تصنيع السلعة أفضل من تصديرها كمادة خام، بما يعود بالنفع على توفير فرص العمل والعملة الصعبة كذلك وخفض الواردات، مؤكدا أن مصر تستهدف إقامة محمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية الزراعية المختلفة مثل: «مستقبل مصر».فيما قال إبراهيم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «لاكتو مصر» للمصنعات الغذائية ومنتجات الألبان والمكملات الغذائية، إن مصر تتمتع بسوق كبير في مجال إنتاج الألبان، مضيفًا أننا في حاجة إلى زيادة معدلات انضمام مختلف القدرات الإنتاجية في مجال إنتاج الألبان إلى الاقتصاد الرسمي، لتتوافق مع المعايير العالمية في الإنتاج.
وذكر عزت أن التصنيع القائم على الإنتاج الزراعي ساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من مختلف منتجاته الغذائية بما أهلها إلى تحقيق مستويات عالية من التصدير مقارنة بما كان يتم سابقًا من تصدير المحاصيل في صورتها الأولية.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن هناك ١٧ ألف مصنع مسجل بشكل رسمي، في حين يبلغ عدد المصانع غير الرسمية ضعف ذلك العدد، لافتًا إلى أن مصر نجحت في زيادة صادرات الصناعات الغذائية بأكثر من صادرات الحاصلات الزراعية، وهو ما يشير إلى تزايد عمليات التصنيع الغذائي، وعدم الاكتفاء بتصدير الخامات أو الحاصلات دون تصنيعها.
كما قدم عدد من خبراء مصر في الخارج في مجال الصناعات الغذائية، عرضًا توضيحيًا عن أهم خبراتهم في المجال وهم: ود. سعيد الجداوي رئيس ومؤسس شركة تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأحدث الطرق الصديقة للبيئة، ود. أحمد أباظة رئيس مجلس إدارة EDFR Trade للمشروبات والصناعات الغذائية، ود. طارق الهوبى خبير الصناعات والمنتجات الغذائية، ود. مجدي حسين نوفل مدير مزرعة شركة الألبان الوطنية المتحدة UND Co، وكريم صبحى الرئيس التنفيذى لشركة كيمبكس ومديرها التنفيذي Kempex International وKempton ltd &Brooks.
فيما أكد شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الغذاء، أن مصر أصبحت تمتلك خريطة للمحاصيل الزراعية، تمكن المستثمر من معرفة احتياجاتنا بسهولة وتوفير قاعدة بيانات عن حجم إنتاج الخضر والفاكهة في مصر، وأشار إلى أن مصر تنتج ٢٠ مليون طن للفاكهة، بينها ١٥ ٪ للتصدير، بجانب إنتاج ٢٥ مليون طن في الخضر، لافتًا إلى المشروع القومي لزراعة ٢.٥ نخلة لتوفير التمور التي يبلغ انتاجها في مصر ٦.٧ مليون طن، وذكر أن مصر تنتج ٨٨٢ ألف طن زيت الزيتون لجودة أنواعه في مصر ورواجها عالميًا.
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» تحت عنوان «التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي»، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وبتشريف رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج.
وشارك في الجلسة الحوارية الأولى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى، مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.
وفي بداية كلمتها وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على تنظيمها مثل هذه المؤتمرات، التي تهدف إلى الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، مؤكدة أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية؛ ذلك لامتلاكها تشابكات كثيرة للعديد من القطاعات، فضلا عن قدرتها على خلق قيمة مضافة، وتوفيرها للعديد من فرص العمل اللائق، كما أن الصناعة تمتاز بأنها قطاع سريع النمو وله إنتاجية عالية.
وأضافت السعيد، أن مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدءا من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في 2016، والمرحلة الثانية منه المتمثلة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والنجاح الذي حققه البرنامج في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.
وأشارت السعيد، أنه بفضل التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت مصر مواجهة تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن الدولة بدأت في خطوات برنامج الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا، ثم جاء الإطلاق الرسمي للبرنامج في إبريل 2021، مشيرة إلى أنه يهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، موضحة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد، مشيرة إلى استهداف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50% في 24/2025.
