الحكومة تتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي

كتب : وراء الاحداث

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود خطة التطوير الإداري لـ«بنك الاستثمار القومي» التي تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”. 

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجيه التمويلات لإنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط الدولة التنموية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في ظل ما تتبناه من مشروعات قومية بارزة تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد متابعة جهود البنك المبذولة في ملف تسوية المديونيات مع الجهات المختلفة، وتعظيم الأصول، كما تم استعراض موقف الاستحواذ على بعض الأصول، في إطار جهود الدولة لحل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.

من ناحية اخرى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» وزراء، السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.