3 نتائج إيجابية من مباحثات سد النهضة في واشنطن.. تعرف عليها
كتب : وراء الاحداث
استضافت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 6 نوفمبر، مباحثات بين كل من مصر وأثيوبيا والسودان، حول سد النهضة الأثيوبي.
شارك في الاجتماع رئيس البنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية، ووزراء الخارجية من الدول الثلاث.
وخرج الاجتماع بعدة قرارات مهمة في هذه الأزمة التي يهتم بها مئات الملايين في الدول الثلاث، ونعرضها لكم في السطور التالية.
القرار الأول: عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020
القرار الثاني: يتخلل هذه الاجتماعات لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.
القرار الثالث: وأكد وزراء الدول الثلاثة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وفي حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها في أعقاب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي، إن هذه الـ”نتائج الإيجابية” من شأنها “أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد“.
وأصدرت كل من مصر وأثيوبيا والسودان، بيانا مشتركًا من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب المحادثات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا خلاله التزامهم بالعمل على التواصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
ووضع وزراء الدول الثلاث إطارًا زمنيًا للمفاوضات، وحيث سيتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد، يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وتنص المادة 10 من إعلان المبادئ، على الأتي: “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”.
